.jpg)
أكد مراد الحطاب الخبير في المخاطر المالية لـ"التونسية" أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 يتضمن إشكاليات كبرى ذلك أنها لا تتضمن ضغوطا على على نفقات التصرف حيث ارتفعت قيمة النفقات ب 19 بالمائة في موفي سبتمبر وفي المقابل لم تتطور مصاريف التنمية ومن المستحيل أن تتجاوز نسبة انجازها 50 بالمائة.
وبين محدثنا أن إشكاليات الميزانية ستدفع ثمنها المؤسسات والطبقة الوسطى والفقيرة .وأفاد أن ترفيع الأداءات بنسبة 10 بالمائة للمؤسسات الغير مقيمة يمكن أن يتسبب في هروبهم من بلادنا بما أن هناك حساسية في التعاملات الجبائية .
وأكد الخبير في المخاطر المالية أن التخفيض في الأداءات على الأرباح بالنسبة للمؤسسات المقيمة و العادية يقابله اقتطاع جديد بنسبة 10 بالمائة على الأرباح الموزعة .هذا بالإضافة إلى الإتاوات المسلطة على المواطن من ذلك إتاوة المسكن الثاني و أمكانية رفع الدعم عن المواد الأساسية.وبين محدثنا انه رغم وجود حلول أخرى في هذا الصدد جرّبت في العديد من الدول ولاقت نجاحا وترحابا من قبل صندوق النقد الدولي لكن أصحاب القرار انتهجوا الحل الأسهل و بصفة اعتباطية .
وأضاف محدثنا انه مع غياب التنمية والتشغيل وخلق ثروات في ظل وضع امني غير مطمئن تشكل هذه الميزانية معضلة كبرى لا سيما وأنها لم تتخذ أي إجراء بخصوص قطاع السياحة بالرغم من انه قطاع محوري ودعامة من دعائم الاقتصاد الوطني.
وبين السيد مراد الحطاب أن ميزانية الدولة لسنة 2014 تزامنت مع الإعلان على الميزانية التكميلية لسنة 2013 وهذا الأمر يدل على فشل الحكومة في إنهاء السنة بطريقة عادية.
ودعا محدثنا في هذا الصدد الحكومة إلى إعادة النظر في مشروع الميزانية وفتح الملفات التي يمكن تضمن مداخيل هامة للدولة.وبين محدثنا أن المواطن سيجد صعوبة كبرى في تحمل هذه الميزانية بصيغتها الحالية ذلك أنها ستفقر المجتمع والمؤسسات وستقلص الاستهلاك والإنتاج بالإضافة إلى اختلال توازن سوق الشغل أكثر فأكثر.
وأكد الخبير في المخاطر المالية أن الميزانية المقدمة لسنة 2014 ستخلق العديد من الصعوبات في قطاع التصدير وستؤدي إلى تدهور إضافي للدينار بالإضافة إلى إمكانية حصول اضطرابات اجتماعية .وبين محدثنا أن هذه الميزانية مرتجلة وغير مدروسة وأنجزت في ظرف يتسم بشح كبير في الموارد علاوة على أنها مرتكزة على التداين وذلك بـ8 مليار دينار وهو أمر صعب التحقيق حاليا بالإضافة إلى أنه مبلغ كبير جدا لن تستطيع الدولة تسديده.