بلاغ عاجل من وزارة الداخلية
تُعلم وزارة الداخلية أنّه اثر الإضراب العشوائي وغير الشرعي الذي شنّه عمّال النظافة ببلدية تونس بداية من تاريخ 10 جانفي 2014 وما نتج عن ذلك من تراكم للنفايات بمختلف المناطق الراجعة بالنظر لبلدية تونس وتردي الوضع البيئي بها ممّا يهدد صحة وسلامة المواطنين، تمّ يوم 14 جانفي 2014 عقد جلسة عمل على مستوى رئاسة الحكومة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وبلدية تونس والاتحاد العام التونسي للشغل خصصت للنظر في:
- ضبط تاريخ بداية العمل بالمدونة المهنية الخاصة بالعمال البلديين المتفق في شأنها.
- التسريع في تسوية ملف الترقيات المجمّدة.
- تحديد السقف الزمني في النقاط الخلافية حول مشروع النظام الأساسي للعملة البلديين والنظر في التحفّظات التي أبدتها الإدارة.
- التأكيد على صرف الزيادة الخاصة بمنحة الأوساخ بمفعول مالي بداية من 01 جانفي 2014.
وأمام تواصل الإضراب، وبالرغم من التعاطي مع المطالب المعروضة بجدية ومسؤولية من قبل السلط المعنية وإعراب الجامعة العامة للبلديين عن ارتياحها لسير المفاوضات ودعوتها لإلغاء الإضراب المذكور والتعهّد باستئناف العمل بداية من يوم 14 جانفي 2014 ومواصلة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية وبلدية تونس جلساتها قصد إعداد الرزنامة النهائية لتجسيم النقاط المذكورة أعلاه لعرضها في جلسة العمل المبرمجة ليوم 17 جانفي 2014.
أحدثت ولاية تونس خلية أزمة لمتابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتلافي هذا الوضع على المستوى الجهوى من خلال تكليف القطاع الخاص والمجتمع المدني للمساهمة في حملات النظافة، كما قرر والي تونس تسخير عدد من العملة البلديين لتأمين الحد الأدنى لسير نشاط المرفق العمومي للنظافة حسب قائمة تعدّها المصالح الإدارية لبلدية تونس ويقع العمل بهذا الإجراء بداية من منتصف ليلة 15 جانفي 2014.